تونس-أونيفار-نيوز- قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس رفض الافراج بضمان مالي عن النائب السابق بالبرلمان المنحل لطفي علي وشقيقه ومدير عام سابق لشركة فسفاط قفصة وتأخير محاكمتهم الى شهر سبتمبر القادم.
ومثل لطفي علي وشقيقه ورمضان الصويد المدير العام السابق لشركة فسفاط قفصة، بحالة إيقاف، ووزير الصناعة الاسبق سليم الفرياني وخمسة متهمين آخرين بحالة سراح، اليوم الخميس أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والحاق الضرر المشار اليهما، وذلك في علاقة بالفساد المالي والاداري في عقود نقل الفسفاط لفائدة شركة فسفاط قفصة.
