تونس – اونيفار نيوز قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض الافراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني صاحب محلات ” شاهيّة” وابقائه تحت مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في حقه.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي وافق على مطلب الافراج المقدم في حق رجل الأعمال حاتم الشعبوني مقابل ضمان مالي قدره أكثر من عشرين مليون دينارا غير أن النيابة العمومية بالقطب استأنفت قرار مطالبة بالترفيع في قيمة الضمان المالي الى أكثر من أربعين مليون دينارا، ليحال الملف على أنظار دائرة الاتهام والتي قررت نقض قرار قاضي التحقيق ورفض الافراج عن الشعبوني.
