تونس -أونيفار نيوز-قرّرت دائرة الاتهام المختصّة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، قبول مطلب الإفراج شكلا ورفضه أصلا في حقّ وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب، وذلك بخصوص الملف المتعلق بهنشير الشعال.
ويذكر أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، كان قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن، في حقّ سمير بالطيب على ذمة الملف المذكور خلال شهر نوفمر 2024.
وللإشارة فقد تمّ إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقّ إطار إداري ورجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي وآخرين على ذمة الملف المذكور .
