أعلن الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية أن الممارسة الديمقراطية و مبدأ الأمان القانوني يفرضان عدم المساس بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية قبل مدة قصيرة من تاريخ الاقتراع رغم قناعته بأن القانون الانتخابي و الدستور بحاجة للمراجعة وفق نص البيان الصادر عن منظّمة الأعراف.
رغم قناعتها بأن الدستور في حاجة لمراجعة، منظّمة الأعراف تدعو لعدم المساس بالقانون الإنتخابي
اترك تعليقاً
