علمت “الوسط نيوز” أنه الى حد تاريخ اليوم 23 ديسمبر الجاري تولت وزارة العدل صرف أجور أعوان واطارات السجون والقضاة وفي المقابل لم يتم صرف أجور كتبة المحاكم .
ومن جهة أخرى فقد أصدر وزير العدل قرارا باعتماد “الية التساخير” لكتبة المحاكم ووجه منشورا في الغرض الى المديرين الجهويين للعدل والولاة.
