رد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية “بعدم الاختصاص” بخصوص الاستشارة التي عرضها عليه رئيس الحكومة هشام المشيشي حول”تحويره الوزاري” الذي رفضه قيس سعيد .
وعلل الرئيس الاول للمحكمة الادارية ” عدم اختصاصه” بأن” الحسم في المنازعات الدستورية” هو” اختصاص حصري” موكول الى المحكمة الدستورية دون سواها من مؤسسات الدولة والمؤسسات الدستورية.
ودعا الرئيس الاول الى الاسراع باحداث المحكمة الدستورية طالما تم استكمال بناء المؤسسات المعنية بتسمية اعضاىها بها على غرار رئاسة الجمهورية، مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء .
