على اثر الدعوات بحل ملف شركات البستنة التي تستنزف المال العام اكدت مصادر مطلعة “لاونيفار نيوز ” ان وزيرة العدل ليلى جفال اذنت بتكوين لجنة تضم قضاة بديوان الوزارة لاعداد ملف يتعلق هذه الشركات وتقديم تقرير مفصل حول الاجور التي يتقاضاها العمال دون عمل وتحديد المسؤوليات .
