استغربت المحامية والاعلامية مايا الكسوري من تصريحات نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي معتبرة اياها هدية للمتصيدين في المياه العكرة لمزيد التظلم لدى الهيئات الاجنبية والتسويق للديكتاتورية والتوجه الاستئصالي لسعيد. حيث قال ان من يدعون الى عدم المشاركة في الاستفتاء ليسوا معنيين بالمشاركة في الحملة و يصبحون معرضين الى تتبعات قانونية مشيرا الى ان دعوات المقاطعة تصنف كجرائم حق عام و هي ليست جرائم انتخابية في تناقض تام مع محضر الجلسة العلنية التي اطلع عليها الشعب التونسي وهو ما يطرح اكثر من سؤال حول غايات هذا التصريح واهدافه التي قد تضر بمصلحة الامن القومي التونسي.
وعليه دعت الكسوري سعيد الى تحمل مسؤوليته ومراجعة التسميات التي قام بها لأنها قد تعصف بمسار ما بعد 25جويلية. يشار وان أحد القضاة قد استقال من الهيئة مؤخرا ردا منه على قرار اعفاء 57قاضي في نطاق الضغط على رئيس الجمهورية للتراجع عن قرارات الاعفاء.
اسماء وهاجر
