بعد الاعلان الرسمي عن وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي تطرح أسئلة دستورية.
و تنص الفقرة الأولى من الفصل 84 على حالة الفراغ حالة تجاوز الشغور الوقتي مدة 60 يوما او في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية او في حالة الوفاة او العجز الدائم او لا ي سبب آخر من أسباب الشغور تجتمع المحكمة الدستورية –في صورة الحال غير موجودة –فورا وتقر الشغور النهائي و تبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لا جل ادناه 45 يوما و اقصاه 90 يوما.
يعني في حالة الوفاة يتولى رئيس مجلس نواب الشعب “محمد الناصر ” السلطة في اجل ادناه 45 يوما و اقصاه 90 يوما.
لكن الاكيد أنه لاخوف على تونس كما قال زعيم بورقيبة تركت لتونس ما يؤمنها ضد الارتداد إلى الوراء منطومة صلبة و نظام مناعة لا يقبل الاختراق المسار الدستوري واضح و الوضع الأمني تحت السيطرة لتونس مؤسسات تحميها و لن تسمح بالانقلاب على الشرعية لكن هذا لايعني أن الأزمة مفتوحة على كل التأويلات و الثابت أن المسار الانتخابي و التواريخ ستبقى نفسها و هذا حسب مصادر جديرة بالثقة.
هاجر و أسماء
