أصبح الجنرال خالد نزار رجل الجزائر القوي الذي كان قائدا للجيش في 1990 و الذي كان وراء إيقاف المسار الأنتقالي بعد صعود الأسلاميين محل تتبع قضائي دولي رفقة نجله إذ أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة أمرا بالقبض الدولي، ضد كل من وزير الدفاع الأسبق، خالد نزار، و نجله لطفي مسير شركة “أس ال سي” سمارت لينك كومينيكاشيون، و بلحمدين فريد مسير الشركة الجزائرية للصيدلانية العامة. حسبما أورده التلفزيون العمومي.
و حسب ذات المصدر فإن المتهمين يواجهون تهما تتعلق بـ“التآمر و المساس بالنظام العام“. و هي تهم تعاقب عليها المادتين 77 و 78 من قانون العقوبات و المادة 284 من قانون القضاء العسكري.
و تعتبر هذه الخطوة من أهم القرارات التي أتخذها القضاء الجزائري منذ بداية الحراك الجزائري و هو أول مسؤول عسكري رفيع المستوى تطاله التبعات القضائية.
