تونس – اونيفار نيوز –بإمكان القطاع البنكي التونسي مواصلة الإستجابة لحاجيات التمويل المتنامية للدولة خلال سنة 2024، ذلك ما أكّدته وكالة الترقيم المالي الدولية، فيتش رايتنغ. وأوضحت فيتش أنّ “النمو الجيّد للإيداعات (زيادة بنسبة 6 بالمائة) وضعف الطلب على القروض من شأنه أن يدعم السيولة لدى القطاع المالي في تونس”.
وأكّدت الوكالة الدولية للترقيم، في تقرير أصدرته منذ يوم 7 مارس 2024، أنّ لجوء البنوك إلى البنك المركزي التونسي لإعادة التمويل كان أقل من 9 مليار دينار (ما يعادل 7 بالمائة من تمويل القطاع ككل) إلى موفى أوت 2023، ممّا يعكس توفر ظروف سيولة ملائمة.
وحذّرت الوكالة أنّه مع ذلك فإنّ تبعية عالية وممتدة زمنيا للبنوك والبنك المركزي التونسي في الإستجابة لحاجيات الدولة من التمويلات من شأنه أن يطرح مخاطر الإقتصاد الكلّي ويشدد من ظروف السيولة لدى البنوك ويزيد من مخاطر الملاءة المالية في حالة عدم قدرة الدولة على خلاص ديونها لدى البنوك.
وقامت الدولة خلال فيفري 2024 باقتراض قيمة 1 مليار دينار من السوق المالية الداخلية متجاوزة القيمة المستهدفة ب750 مليون دينار في ما يهم القسط الأوّل من البرنامج الوطني للإكتتاب في القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024. وتأتي هذه القيمة لتنضاف إلى الموافقة على إسناد البنك المركزي التونسي تمويلات بقيمة 7 مليار دينار لفائدة الخزينة العامّة خصّص 850 مليون دينار منها لسداد سندات أوروبية يوم 17 فيفري 2024.
وتشير توقّعات ميزانية الدولة لسنة 2024 الى الزيادة بنسبة 20 بالمائة في الحاجات الصافية من التمويلات، مقارنة بسنة 2023، في حدود 28،7 مليار دينار 40 بالمائة منها (حوالي 12،3 مليار دينار) سيتم تغطيتها عبر الاقتراض الداخلي في ما سيقع اللجوء الى الإقتراض الخارجي لتعبئة بقيّة القيمة.
وتوقعت فيتش رايتنغ أن يوازي تمويل الميزانية 16 بالمائة من الناتج الداخلي الخام أو يتجاوز هذه النسبة خلال الفترة 2024 / 2025 وتعد هذه النسبة الأعلى لدى الدول ذات السيادة الحاصلة على ترقيم “ccc+” أو أقل.
ووفق المصدر ذاته فإنّ الحكومة يمكن أن تكون غير قادرة على تعبئة 2،5 مليار دولار كتمويلات خارجية في 2024 ممّا من شأنه أن يخلق فجوة بهذه القيمة في ما يتعلّق بالتمويل الخارجي.
وتتوقع في حالة عدم إبرام تونس إتفاقا مع صندوق النقد الدولي قبل الإنتخابات الرئاسية لسنة 2024، أنّ يتم تغطية حوالي 70 بالمائة من الحاجيات الخام من التمويلات في 2024 (ما يعادل 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) عبر اللجوء إلى موارد التمويل الوطنية، وأساسا، البنوك والبنك المركزي التونسي.
