راشد الغنوشي في مواجهة العاصفة: معارضة في المجلس… و معارضة في مونبليزير

• هل ينجح نجله و صهره في تأجيل موعد موتمر النهضة…!!؟؟

قبل انتخابه في مجلس نواب الشعب و فوزه برئاسة المجلس كان راشد الغنوشي أو “الشيخ” كما تسميه قواعد حركة النهضة و قياداتها و الأستاذ” كما يسمى في الأوساط السياسية بعيدا على النقد ويحظى بما يشبه “التأليه” خاصة بين القواعد لكن بصعوده لرئاسة المجلس بدأت متاعب الشيخ في مونبليزير و في باردو.

فالقانون الداخلي للحركة يفرض على رئيسها التفرغ التام لشؤون الحركة و بالتالي عدم الجمع بين رئاسة الحركة و أي منصب آخر في دولة لأن هذا القانون مستمد من أدبيات الحركة الأم الأخوان المسلمين التي تعتبر أن رئيس الحركة هو “المرشد” و بالتالي فهو الأعلى حتى من رئيس الدولة و نتذكر كيف كان مرشد الحركة في مصر هو الحاكم الفعلي و لم يكن محمد مرسي خلال عام من الحكم أكثر من واجهة فقط. لهذا تتعالى الأصوات اليوم داخل الحركة بضرورة إستقالته خاصة أنه أستوفى عهدته في الرئاسة ولم يعد من حقه الترشح لدورة أخرى.

و سيكون المؤتمر المزمع عقده في النصف الأول من العام القادم حاسما و يعمل الغنوشي الآن عن طريق صهره رفيق عبدالسلام بوشلاكة و نجله معاذ إلى تأجيل المؤتمر لكن لم يجد إلى حد الآن تجاوبا من قيادات الحركة الذين أصبحوا يوجهون النقد علنا لأداء الغنوشي مثل عبدالحميد الجلاصي و محمد بن سالم و عبداللطيف المكي.

متاعب الغنوشي ليست في مونبليزير فقط بل في باردو أيضا و كانت البداية مع عبير موسي و كتلة الدستوري الحر مما إضطر إلى “الهروب” من المجلس لأيام وجاء تعيينه لمكتب مواز في تجاوز للقانون بداية معركة أخرى مع عبير موسي و منجي الرحوي و سامية عبو و ستزداد متاعب الشيخ لأختيار حزبي التيار الديمقراطي و الشعب موقع المعارضة.

فالغنوشي عين مستشارين و مكلفين بمهمة في ديوانه من خارج موظفي المجلس ومن خارج المنتخبين في المجلس و هذا مخالف للقانون إذ أن المجلس يتشكل من مكونين طاقم إداري يعمل مع كل الرؤساء مهما كامل لونهم السياسي و الأعضاء المنتخبين و بالتالي لا يوجد أي تبرير لإستعانة الغنوشي بطاقم آخر سيتقاضوا أجورا من المال العام في مخالفة واضحة لقانون الوظيفة العمومية و النظام الداخلي للمجلس.

و في الحقيقة أختيار الغنوشي لطاقم مواز ليس غريبا فالحركات الإسلامية طيلة تاريخها تعمل وفق معطيين السرية (الجهاز السري) و الدولة الموازية..!!!