في بيان لها أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان انها توجهت إلى كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل، بطلب فتح تحقيق جدي في ملابسات ما تم من إجراءات بخصوص ملف سامي الفهري و مدى مطابقتها للقانون واعتبرت أن تلك الملابسات والإجراءات “تثير كل الريبة والشك” و”تسيء” إلى السلطة القضائية، “لما توحي به من توظيف سياسي وتصفية حسابات و محاولات لتدجين الإعلام”.
و دعت كل الأطراف السياسية “بالنأي عن نفسها عن استعمال القضاء، ومحاولات تركيع وسائل الإعلام”، وذكرت بأهمية إحترام القانون وروح القانون لضمان إنتقال ديمقراطي حقيقي”.
واعتبرت رابطة حقوق الإنسان أن “ما حصل يومي 29 و 30 جانفي 2020 من تصد لتنفيذ قرار لمحكمة التعقيب يقضي بالإفراج عن سامي الفهري، و تعمد إبقاء الأخير في وضعية احتجاز غير قانونية بسجن المرناقية ومن إرجاع برقي، غير مسبوق في تاريخ القضاء بتونس، للملف إلى محكمة الاستئناف، ثم تتولى دائرة الاتهام في شبه سرية تخرق خرقا تاما حقوق الدفاع المضمونة لجميع المواطنين في إطار نواميس المحاكمة العادلة، ثم تولي دائرة الاتهام إصدار بطاقة إيداع جديدة في حق سامي الفهري تم إرسالها إلى سجن المرناقية مرفقة ببطاقة السراح التي تم رفض تطبيقها، يثيرالشك، ويسيء إلى السلطة القضائية، لما يوحي به من تصفيات حسابات .
