.قانون الشيكات الجديد أضر بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة…
قال ياسين قويعة رئيس المنظمة التونسية لرواد الأعمال، إن قانون الشيكات الجديد أضر بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة مشيرا إلى أن الشركات الكبرى أصبحت تملي شروطها على المؤسسات الأخرى.
فاكثر من 52 بالمائة من الشركات في تونس لديها صعوبة في النفاذ إلى التمويل وهناك عدد هام من المؤسسات ستخرج من الدورة الاقتصادية، ولن تتواجد المؤسسات الصغرى”، في ظل القانون الجديد للصكوك.
ودعا الى ايجاد بديل وإعطاء دور للكمبيالة كحل، وأيضا البطاقة البنكية”، وشدد على دور البنك المركزي في التدخل خاصة إن الوضع صعب جدا بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والقانون الجديد للشيكات هو القطرة التي أفاضت الكأس، والبنوك لم تعد شريكا ولا تتشارك المخاطر مع المؤسسات”.
وبين انه لم يعد هناك مؤسسات صغرى ومتوسطة، بل أصبح هناك مؤسسات كبرى وأخرى صغرى جدا”.
واكد من ناحية أخرى على ضرورة توفير صندوق لإنعاش الشركات الصغرى والمتوسطة التي تواجه الإفلاس.
