تونس -أونيفار نيوز-مباشرة بعد تعيينها رئيسة الحكومة سارة الزعفراني تدعو في مجلس وزاري الى تغيير القانون الاساسي للبنك المركزي لسنة 2016 الذي كان قد اقر استقلالية البنك المركزي.
يأتي ذلك في نطاق تحقيق خيار مبدا التعويل على الذات والتخفيف من المديونية الذي لن يمر دون تنقيح القانون الخاص بالبنك المركزي باعتباره المتحكم في المنظومة للمنظومة البنكيّة الوطنيّة.
اكثر من ذلك هذا التنقيح من شأنه حسب زعمها ان يحسن من فرص الاستثمار ويسهل تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسّطة في كل الجهات.
يشار وان القانون القاضي باستقلالية البنك المركزي قد اثار جدلا كبيرا خاصة في ظل غلق قوس الاقتراض من صندوق النقد الدولي والاعتماد على البنوك لتمويل خزينة الدولة….!!!
