علمت “أونيفار نيوز” أنه وعلى عكس ما ” أوهم” به سمير ديلو حول منع نور الدين البحيري من” النيابة ” عن علي العريض خلال استنطاقه من طرف اعوان مركزية مكافحة الارهاب ، فان مصادر موثوقة أكدت ل“أونيفار نيوز” بأن عدم قبول اعلام نيابة البحيري وسمير ديلو ، تمّ لأسباب قانونية حيث أنهما اي ديلو والبحيري ” مشمولان” بالأبحاث في القضية المتعلقة بشكات التسفير الى سوريا.
والقوانين الجزائية المعمول بها ومرسوم المحاماة يمنعان المحامي من” النيابة” في قضية يكون طرفا فيها.
