تونس -اونيفار نيوزاصدرت وزيرة العدل ليلى جافال منشورا اعلنت من خلاله عن تفعيل مقتضيات الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2024 المتعلق بـ”حساب دعم تطوير المنظومة القضائية”.
كما دعت من خلاله كل المحاكم الى بمختلف درجاتها الى تطبيقه و ذلك بارشاد طالبي الاذون على العرائض والاوامر بالدفع ومقدمي الطعون فيها حول مقتضيات هذا القانون والتثبت من تقديم وصل الخلاص عند تقديم الملف وادراج الاحصائيات المتعلقة بالمداخيل المترتبة عن ذلك ضمن التقرير الشهري لنشاط المحاكم. يشار وان المعاليم الموظفة على الاذون على العرائض والاوامر بالدفع تقدر ب10 دنانير.
