تونس – اونيفار نيوز ضجّة غير مسبوقة رافقت تداول اخبار حول تجميد قروض الاستهلاك طويلة المدى خصوصاً بالتوازي مع الازمة الاقتصادية الخانقة والتضخم الذي بلغ أعلى مستوياته وعجز المواطن العادي عن تحقيق حاجياته وتسهيل معاملاته دون اللجوء الى البنوك التي تفرض نسب فائدة مرتفعة!
هذه الضجة التقطها بعض “الصياءدين” في المياه العكرة” من “احباء تونس” الذين لم يفوتوا الفرصة للترويج على طريقة “عاجل وخطير” بان البنوك لن تمنح بعد الآن قروض استهلاك تفوق مدتها 15 سنة تطبيقا تعليمات “شفوية” صدرت للبنوك المحلية.
لاسيما وان القناة الجزيرة تفننت في الترويج المتكرر والمتعمد لهذه الاشاعة التي انطلت على بعض السذج والطامعين في العودة للسلطة من بوابة الجزيرة على طريقة سوريا.
ما يثير الامتعاض ان الخبر، المنسوب إلى “مصادر بنكية” تونسية، وان كان يتناسب مع سياسة الجزيرة القطرية ألا أنه لا يليق بوكالة مرموقة مثل رويترز، التي اكدت الخبر ونسبته الى وجود تعليمات “شفوية” للبنوك الخاصة المحلية بوقف منح القروض التي تتجاوز 15 سنة، حفاظا على مردوديتها بعد دخول تنظيم جديد حيّز التنفيذ في شهر جانفي، يُلزم بخفض نسب الفائدة بـ 50% على بعض القروض ذات النسب الثابتة، وفرض منح قروض دون فائدة.
وقد صُمّم هذا التوجيه “الشفوي” حسبة ادعاءات الوكالة الامريكية “رويترز” لتجنيب البنوك العقوبات والحد من المخاطر المالية، وضمان توزيع الأرباح على المساهمين.
في مقابل هذه الاراجيف وبابسط قواعد المنطق فان البنوك هي أكبر مستفيد من هذه القروض عبر الفوائد المجمّعة التي يدفعها المستهلك وبالتالي فإنّ احتمال صحة هذه الإشاعات يبدو ضعيفًا، وقد نفت العديد من المصادر البنكية هذه الأنباء نفيًا قاطعًا.
كما أن هذه القروض موجهة أساسًا لتمويل بناء أو شراء مساكن… من باعثين عقاريين لا تتجاوز نسبة تمويلها 80% من قيمة الاستثمار.
ويمكن أن تمتدّ فترة سداد هذه القروض إلى 25 سنة، عبر عدة آليات مثل “الادخار السكني” او “القرض السكني المعجّل”.
وهو دليل اخر على ضعف صدق الترويج لتجميد القروض طويلة المدى.
يبقى السؤال وهذا الأهم من يقف وراء هذه الاشاعات التي تهدد الامن القومي التونسي ؟؟؟
