أحدثت وزارة حقوق الإنسان و العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني لجنة لمتابعة الأوضاع الإنسانية للأجانب المقيمين في تونس من طلبة و لاجئين و طالبي لجوء ومهاجرين نظاميين و غير نظاميين، لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
و تضم هذه اللجنة ممثلين عن وزارتي الشؤون الاجتماعية و التعليم العالي و البحث العلمي و نائب من جمعية ممثلي الشعب والمنظمة الدولية للهجرة والاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية والمرصد الوطني للهجرة وبعض البلديات و ممثلي المجتمع المدني، وفق ما نشرته الوزارة، على صفحتها الرسمية.
و وضعت اللجنة على ذمة المستفيدين منصة رقمية تتمثل في خط هاتفي لاستقبال التشكيات والمطالب، وقد انطلق الخط، في العمل لاستقبال طلبات المساعدة وعروض الهبات و المساعدات المالية أو العينية التي يمكن تقديمها.
م.ي
