تونس -أونيفار نيوز-كشف الخبير الجبائي محمد صالح العياري في تصريح اعلامي أن نسبة التهرب الضريبي في تونس تُقدّر بنحو 50%، معتبرًا أنها ظاهرة مقلقة تتطلب تدخلًا عاجلًا وإجراءات عملية للحدّ من تفشيها.
و أكد أن مستوى التهرب الجبائي لا يزال مرتفعًا بشكل لافت، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة بشكل فعّال، خاصة من خلال تعزيز إدارة الجباية بالإمكانيات المادية والبشرية اللازمة.
وأشار إلى أن عدد أعوان الرقابة في الإدارة الجبائية لا يتجاوز 2300 عون، أي ما يمثل حوالي 2.5% فقط، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بحجم المهام الموكولة لهم. واقترح في هذا الصدد مضاعفة عدد الأعوان ليصل إلى ما بين 4500 و5000 عون على الأقل، بهدف تحسين المردودية وتوسيع قاعدة المراقبة.
وتطرق الخبير الى الضغوطات الكبيرة التي يواجهها أعوان الجباية، خاصة في فترات العفو الجبائي، إلى جانب التشكيات المتكررة من المواطنين بخصوص نقص الخدمات المقدّمة من الإدارة.
وبخصوص المعطيات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، أوضح العياري أن الضريبة على الدخل المبرمجة للأشخاص الطبيعيين تُقدّر بـ12.7 مليار دينار، منها 8.7 مليار دينار يتحملها الأجراء عبر الخصم من المورد.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس اختلالًا كبيرًا في العدالة الجبائية، حيث يتحمّل الأجراء العبء الأكبر، في حين لا تساهم شرائح واسعة من المجتمع بما يكفي في المجهود الضريبي.
وشدد على ضرورة توسيع قاعدة المطالبين بالضريبة بدل الاستمرار في تحميل الأجراء الجزء الأكبر من العبء.
