تونس -أونيفارنيوز-أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات غسيل أموال في حق عدد من أفراد عائلة معروفة من جهة الساحل.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن تقارير رفعتها لجنة التحاليل المالية الى القطب القضائي الاقتصادي والمالي مفادها رصد تحويلات مالية الى الخارج واخرى من الخارج الى الداخل بالاضافة الى فتح حسابات بنكية باحدى الدول الأوروبية تابعة لبعض أفراد العائلة المعروفة، تم فتحها دون ترخيص من البنك المركزي التونسي.
وتشمل الأبحاث حوالي أربعة أفراد من العائلة المعروفة، بخصوص التحويلات المالية من والى الخارج تعود اولاها الى سنة 2017 ولم تعرف وجهتها ولا مآلها.
