ذكر مصدر مطلع ل“الوسط نيوز” ، أنه وتفعيلا لمناشدة رئيس الجمهورية للجهات المعنية بضرورة التخفيض في أسعار البضائع والمواد الاستهلاكية بمختلف أنواعها، فقد شرعت وزارة التجارة والادارة العامة للديوانة في وضع مختلف البنود التعلقة بأمر وزاري سيصدر قريبا، ويتعلق باعادة العمل بال fcr في توريد السيارات والعربات من الخارج.
واضاف ذات المصدر المطلع أنه من غير المستبعد فتح الباب أمام ال fcr 2 .
وحسب ذات المصدر فان هذا القرار المنتظر صدوره خلال الأيام القريبة القادمة، يهدف الى التصدي لاحتكار سوق السيارات في تونس ، وفسح المجال أمام التخفيض في أسعارها بما يجعلها في متناول الراغبين في شرائها.
