على وقع الجدل الذي احدثه تأخر الإعلان عن الحركة القضائية كشفت مصادر قضائية مطلعة لاونيفار نيوز ان المجلس الاعلى الوقتي للقضاء بصدد اعداد مشروع حركة قضائية جديدة بعد رفض الاولى من قبل رئيس الجمهورية بسبب ادماجها للقضاة المعفيين الذين هم محل تتبعات جزائية.
ومن المنتظر ان يلتزم المجلس الاعلى للقضاء في مشروع الحركة الجديدة التي ستعرض على رئيس الجمهورية بمجموعة من المعايير من بينها اقصاء القضاة المعفيين والقضاة المباشرين الذين اعترض كذلك رئيس الجمهورية على تسميتهم…!!!!
Entrer
Écrire à Manel Nouira
