أكد مصدر قضائي مطلع ل“الوسط نيوز” أن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس وبطلب وجه اليها من وزارة الداخلية، تولت مساء أمس اعداد طلب موثق لتسليم رجل الاعمال التونسي سليم الرياحي.
واضاف ذات المصدر المطلع، أن الطلب وبعد اعداده من الوكالة العامة تم توجيهه ليلة امس الى مكتب الأنتربول بتونس بجهة حدائق قرطاج، وذلك بغاية ايصاله الى مكتب الانتربول باليونان، حيث تم ايقاف الرياحي باحدى الجزر اليونانية، واعلامه بصدور بطاقة جلب قضائية دولية في حقه من طرف القضاء التونسي، بسبب صدور حكم غيابي في حقه، عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضى بسجنه مدة 10 اعوام مع النفاذ العاجل من اجل جريمة تبييض الأموال.
وذكر ذات المصدر ان الرياحي لا زال مقيما بالجزيرة اليونانية تحت” المراقبة” وذلك في انتظار نظر مكتب الادعاء العام اليوناني في طلب تسليمه الى القضاء التونسي.
