- إجراءات جديدة لفائدة البعث العقاري
أعطى مشروع قانون المالية لسنة 2022، في نسخته الأولية المسرّبة، الاولوية لمساندة المؤسسات ومواصلة الاصلاح الجبائي ورقمنة الإدارة و تحسين استخلاص الاداء ومقاومة التهرب الضريبي بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات ذات طابع صحي واجتماعي.
والملاحظ ان مشروع قانون المالية لسنة 2022 قد جاء في شكل مرسوم باعتبار ان مقتضيات الفصل 5 من الامر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية، قد اقرت ان تتخذ النصوص المتعلقة بقوانين المالية شكل مراسيم.
وتطبق أحكام هذا المرسوم ، ابتداء من غرة جانفي 2022 باعتبار ان قانون المالية يتماشى مع ميزانية الدولة التي تنفذ احكامها ابتداء من غرة جانفي من السنة المدنية.
ونصّ المشروع على “إعفاء المنتجات الخاضعة للمصادقة الإدارية للأسعار الموردة من قبل الصيدلية المركزية من الأداء على القيمة المضافة”، وذلك بهدف التحكم في أسعار الأدوية.
كما نص مشروع قانون المالية لسنة 2022 على “الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عمولات الموزعين المعتمدين لدى مشغلي شبكات الاتصالات”، مما قد يفضي إلى إمكانية التخفيض في سعر بطاقات شحن الهاتف الجوال
ونصّ المشروع كذلك على جملة من الإجراءات التي تحفّز قطاع البعث العقاري من خلال التنصيص على تخفيف العبء الجبائي على المساكن المشيدة من قبل الباعثين العقاريين وذلك بإخضاع عقود النقل الأول بمقابل لهذه المساكن بالمعلوم القار شريطة الإدلاء بنسخة من محضر انتهاء الأشغال مع المطالبة بدفع الفارق بين المعلوم المدفوع والمعلوم النسبي للتسجيل الموظف على البيوعات العقارية في حالة تغيير صبغة استعمال المساكن المذكورة .
-إعفاء من إجراء التسجيل الكتابات المتعلّقة بتكوين الشركات وتجمعات المصالح الاقتصادية بهدف حفز المبادرة الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار وبعث المشاريع الجديدة .
هاجر واسماء
