خاص: تفاصيل لقاء دام ساعة بين سعيد/الزبيدي قبل لقاء سعيد/الشاهد…!!

• هل توجد علاقة بين “إعفاء” الزبيدي و لقاء سعيد بوزير خارجية ألمانيا…!!؟؟

• هكذا فسرت رئاسة الجمهورية “إعفاء” الزبيدي و الجهيناوي…!!

أعلنت رئاسة الحكومة اليوم في بيان لها عن “إعفاء” كل من وزيري الدفاع الوطني و الخارجية. و كانت رئاسة الجمهورية عمدت قبل يومين إلى تغييب وزير الخارجية عن لقاء رئيس الجمهورية بوزير الخارجية الألماني و هو تغييب استقال على أثره الجهيناوي حسب نص الاستقالة المصاحب.

و خلافا لم ورد في بيان رئاسة الحكومة فقد علمت “الوسط نيوز” (اضافة إلى استقالة وزير الخارجية قبل الأعلان الرسمي عن “الإعفاء”) أن لقاءا مطولا دام حوالي ساعة جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي الذي طالب من الرئيس الجديد في بداية اللقاء المصادقة على استقالته المضمنة في مكتب ضبط مصالح رئاسة الجمهورية منذ 9 أوت الماضي. و قد عبر رئيس الجمهورية لوزير الدفاع الوطني عن أهمية الأنسجام الحكومي في إشارة إلى تغييب الزبيدي عن مجلسي وزراء خصص الأول للقروض التي يرفضها وزير الدفاع. في حين خصص المجلس الثاني دراسة مشروع الميزانية الذي يتضمن الكثير من الغلط و هو بمثابة  “قطوس في شكارة” على حد تعبير السيد عبد الكريم الزبيدي.

و يبدو حسب مصادر مطلعة أن لقاء سعيد/الزبيدي لم يتعرض إلى التحوير الوزاري بل اقتصر على أهمية الأنسجام و لم يعلم وزير الدفاع الوطني ب”الإعفاء” علاء بعد استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد لرئيس الحكومة يوسف الشاهد مباشرة بعد لقائه بوزير الدفاع الوطني… و هو ما اعتبرته العديد من الأوساط صفقة واضحة بين سعيد و الشاهد…!!؟؟

و في تفسير أخر للتحوير الخطير على رأس وزارة الدفاع الوطني ربطت أوساط هذا التغيير بزيارة وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس” الذي كان في زيارة إلى طرابلس قبل قدومه إلى تونس حيث التقى حكومة الوفاق الوطني المحسوبة على الاسلاميين…!!!

و يذكر أن الحكومة الألمانية سبق لها أن طالبت بإقامة منصات لمهاجرين غير الشرعيين على الجنوب التونسي كما تمارس ألمانيا ضغوطات لضمان عودة أعدادا من الدواعش التونسيين من سوريا و كما تستضيف ألمانيا خلال الأيام القليلة القادمة مؤتمر دوليا حول ليبيا…!!!

تفسير رئاسي…

من جهتها علقت رئاسة الجمهورية عن قرار “إعفاء” الزبيدي و الجهيناوي بأنه جاء انطلاقا من الشعور بالمسؤولية و تغليبا للمصلحة الوطنية و بعد محاولات مضنية لرأب الصّدع و تقريب وجهات النظر دون جدوى.

و أضاف المصدر الرئاسي أنّ التعديل الوزاري كان ضروريّا حتى لا تستمرّ الأوضاع على ما هي عليه منذ أشهر، مع ما يمثّله استمرارها من خطر على السير العادي لدواليب الدولة ” فالدولة التونسية واحدة و لا مجال لمراكز القوى داخل أجهزتها و مرافقها”، حسب تعبيره.

مريم الصولي