بعد سنوات من التنكيل والابتزاز لما يعرف برجال الاعمال الفاسدين من المنتظر ان يصدر قانون جديد متعلق بالصلح الجزائي من شانه القطع مع صكوك الغفران التي كانت منحتها النهضة لعدد منهم مقابل رشاوى.
إيقاف التتبعات بشروط: لا يختلف إثنان ان مشروع قانون الصلح الجزائي بصيغته التي تحصلت عليها “اونيفار نيوز” سيقطع تماما مع الصفقات المشبوهة لأنه قد فتح باب الصلح مع كل شخص مادي او معنوي صدر في شانه حكم جزائي او كان محل تتبعات ادارية او قام باعمال كان من الواجب ان تترتب عنها جرائم اقتصادية ومالية او الاطراف التي لم تستكمل في شانها اجراءات المصادرة.
حيث بمجرد مطلب يتقدم به المعني الى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي يتم التعهد بملفه و التفاوض معه في اجل 3 اشهر حول قيمة المبالغ المالية الواجب دفعها في نطاق الصلح والتي تتمثل في قيمة المبلغ المستولى عليه يضاف اليها قيمة المنفعة التي تحصل عليها او مقدار الضرر الذي طال المال العام.
ويتخذ اتفاق الصلح المذكور صبغة الصلح الوقتي وينجر عنه تعليق التتبعات بصفة وقتية شريطة تقديم ضمان مالي بقيمة لا تقل عن 50 بالمائة من قيمة المبالغ المحددة من قبل اللجنة التي تتولى الاشراف على تنفيذ مقتضيات الصلح.
انجاز مشاريع في المناطق الاكثر فقرا وهو الهدف الأساسي واحد عناوين المصالحة مع الشعب حيث يلتزم رجال الأعمال المعنيين بانجاز مشاريع في المعتمديات المهمشة التي سيتم ترتيبها تنازليا حسب نسب الفقر فيها. ولا يتم إبرام الصلح النهائي ألا بعد تقديم ما يفيد انجازه المشروع بناءا على تقرير تسلمه اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وبناءا عليه يستطيع الحصول على شهادة من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف تنقضي بموجبها كل التتبعات والملاحقات القضائية.
يشار وانه في صورة عدم اتمام الصلح او عدم تنفيذه في الاجل تستانف التتبعات مباشرة.
اسماء وهاجر
