-
تكلفة اضافية خيالية و “الستاغ” لم تصلها و لو قطرة واحدة من الغاز…
-
حل وزارة الصناعة و كافة ادارتها العامة ظل لغزا غريبا…!!!
نفى مصدر مطلع ل“الوسط نيوز” اليوم الأربعاء 12 فيفري 2020، ما صرّح به رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد حول دخول حقل نوارة طور الانتاج.
و أكّد نفس المصدر أن تعطل هذا المشروع كان خلال حكومة الشاهد حيث كان من المبرمج أن يتم الانطلاق في استغلال حقل نوارة رسميا منذ شهر أوت 2016.
و أرجع هذا التأخير بسبب اسناد المشروع لشركة ألمانية ليست لها خبرة في المجال، نافيا نفيا قطعيا أي متابعة من قبل يوسف الشاهد أو وزير الصناعة لتقدّم أشغال المشروع
و بيّن أن الشركة التونسية للكهرباء و الغاز المسؤولة عن قبول كميات الغاز التجاري من حقل نوارة لم تتلقى إلى اليوم أي كمية مضيفا أن الانتاج الفعلي سينطلق في شهر مارس .
و أكّد مصدرنا أن الفريق التقني المختص للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كان قد رفض بعض المعطيات المتعلقة بهذا المشروع نظرا لعدم تطابقها مع المعايير المعمول بها، فتم اقصائه بسبب ذلك بالرغم من الكفاءات التي يعجّ بها و أصبحت الأمور تدار برئاسة الحكومة. للاشارة فقد أعلن يوسف الشاهد يوم الأربعاء 05 فيفري عن الانطلاق الفعلي في استغلال حقل نوارة للغاز الطبيعي الذي يعتبر أكبر مشروع طاقي تنفذه البلاد
الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للانشطة البترولية يكذب الشاهد
قوبل هذا الاعلان بانتقادات عدة حيث نفى العديد من الاطراف ذلك مؤكدين عدم دخول هذا المشروع حيّز الانتاج.
الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية نشر تدوينة على صفحته الرسمية كذّب فيها تصريح يوسف الشاهد و أوضح أنه في انتظار الانتهاء من التجارب النهائية، ينطلق التسويق الفعلي للغاز التجاري في شهر مارس. وفيما يتعلق بوزارة الطاقة، تطرح تساؤلات عدة وراء الخلفية الحقيقية التي تقف وراء حلّها بأكملها بما فيها من ادارات و مديرين عامين، و بالرغم من وعد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بكشف الأسباب الحقيقية لهذا الحل إلا أن هذا الوعد ظلّ حبرا على ورق إلى اليوم.
م.ي