“الوسط نيوز” – القسم السياسي
- رغبة ثلاثية… خفية لتأجيل الانتخابات…!!؟؟
تسارعت وتيرة حل المجالس البلدية التي تجاوز عددها الثلاثين مجلسا و القائمة مرشٌحة للأرتفاع و لئن كانت هذه الأستقالات في المجالس البلدية بعد عام واحد من تشكيلها في أنتخابات كان الأقبال عليها ضعيفا يبدو منطقيا بسبب المشاكل بين أعضائها إلا أن تزامن هذه الأستقالات يطرح أكثر من سؤال !
فالهيئة العليا المستقلة للأنتخابات ستكون مضطرة لتنظيم الأنتخابات الجزئية في العديد من البلديات في الوقت الذي لم يبق فيه على تنظيم أنتخابات 2019 إلا بعض الأسابيع فقط ( أربعة أشهر ) و هذا يعني عمليا إستحالة الجمع بين العمليتين الأنتخابيتين لأعتبارات لوجستية أساسا و بالتالي ضرورة تأجيل الأنتخابات التشريعية و الرئاسية !
الحديث عن تأجيل الانتخابات بأتفاق بين الشيخين قايد السبسي و الغنوشي ليس جديدا فقد تسربت معلومات عن “طبخة ” بينهما تكون نتيجتها تأجيل الأنتخابات و بالتالي التمديد للباجي قايد السبسي لعام آخر و هذه الفرضية مناسبة لحسابات الجميع فالرئيس قايد السبسي بوده أن يبقى في القصر أطول مدة ممكنة في الوقت الذي لا يستطيع فيه الترشٌح لدورة ثانية لسببين تخلي الجميع عنه و فقدانه لشعبيته من جهة و من جهة أخرى حاجز العمر الذي لم يعد يتيح له منطقيا تجديد ترشٌحه كما أن هذا التمديد يتيح للنهضة التخلٌص من الحصيلة السلبية لتحالفها مع يوسف الشٌاهد التي حقٌقت كل الأرقام القياسية في الفشل على جميع المستويات رغم أن الحكومة الوحيدة التي سيكون لها ثلاث سنوات في الحكم دون أي أنجاز ومادامت عملية تأجيل الانتخابات تمر عبر مجلس نوٌاب الشعب فإن أغلب أعضائه سيساندون التمديدفلا أحد منهم له حظوظ في تجديد ترشيحه و لا أنتخابه !
و تتدعم فرضية التأجيل بغياب المحكمة الدستورية التي نص الدستور على تشكيلها وجوبا قبل أنتخابات 2019 لتنظر في كل ما يمكن أن يطرأ من خلافات أو تشكيك بعد الأعلان عن نتائج الانتخابات و قد سبق للرئيس الباجي قايد السبسي التأكيد على أنٌه لن يخرق الدستور مرة أخرى و دعوته للناخبين في غياب محكمة دستورية تعدا خرقا واضحا للدستور و الواضح أن التعثر في تشكيل المحكمة الدستورية مقصود لأعتبارات سياسية و أنتخابية !
و تطرح فرضية تأجيل الأنتخابات سؤالا مهما حول مصير يوسف الشٌاهد و حكومته ، ففي حال تأجيل الأنتخابات سيتم التخلٌص منه و ستكون النهضة أوٌل من سيتخلى عنه للتخلص من تبعات الفشل الحكومي من جهة و حرمانه من أستعمال أجهزة الدولة في الدعاية لحزبه تحيا تونس و لمرشحه في الانتخابات الرئاسية و هنا تكون قد أصطادت عنصفورين بحجر واحد قطع الطريق على الشٌاهد و التخلص من تبعات حصيلة الفشل و سيكون الأختيار على حكومة تنظٌم الأنتخابات خلال عام بمواصفات حكومة مهدي جمعة !
فهل ترى هذه الخارطة الجديدة النور خاصة بعد بداية التلاسن بين قياديين من حركة النهضة و قياديين من تحيا تونس ؟!
الا انه يبدو ان السبب الحقيقي للرغبة الثلاثية الجامحة… و لكنها تبقى الى حد الان خفية.. لتأجيل الانتخابات تعود إلى نتائج سبر الاراء التي تفرز تقهقرا حقيقيا لهذا الثلاثي( النداء /النهضة /تحيا تونس).
اذ تؤكد تسريبات ان نتائج شهر ماي لمؤسسة sigma لصاحبها الزرقوني المحسوب على هذا الثلاثي بالذات (النهضة /النداء و تحيا تونس) تؤكد تقدم نببطيل القروي في الرئاسية ب 26% و عبير موسي ب13٪ في حين يتقهقر الشاهد إلى 6٪ فحسب.
اما في التشريعية فان حزب القروي يتحصل على 30٪ امام النهضة ب18٪ و الدستوري الحر ب13٪ في حين يتقهقر حزب تحيا تونس إلى 6٪ فقط.
