خاص: بعد الترفيع الأول… و في انتظار الترفيع الثاني : أسعار مياه الشرب تقفز… وامكانية التقسيط للضغط على الإستهلاك…!!!

• نسبة امتلاء السدود تتراوح بين 20 و45%…

أزمة جديدة ستدخلها تونس -وما أكثر أزماتها منذ 2011- ومصدر الازمة الجديدة هو” شح الماء”!

اذ تؤكد أرقام صادرة عن وزارة الفلاحة أن نسب امتلاء السدود المائية بعد مرور شهر رمضان المعظم، تتراوح بين 20 و 45 بالمئة وهي نسب متدنية للغاية وستزيد الأوضاع استفحالا مع دخول فصل الصيف بعد أيام قليلة وهو المعروف بارتفاع مشط في استهلاك الماء بين المواطنين، ويزيد الامر استفحالا مع شروع النزل السياحية للسياح التونسيين والأجانب؟!!

وفي خطوة للضغط على استهلاك الماء، بادرت الحكومة وحسب الرائد الرسمي الصادر بتاريخ 19 ماي الجاري بالترفيع في معاليم استهلاك المياه الصالحة للشراب عن المتر المكعب الواحد وهو ما سيزيد في ارهاق جيب المواطن، المرهق أصلا من الارتفاع الجنوني والممنهج للاسعار في كل المواد الاستهلاكية؟
ومن غير المستبعد حسب مصادر موثوقة أن يتم ادخال زيادة اخرى في معلوم الاستهلاك قبل سبتمبر القادم !!

وفي تطور جديد للازمة الخطيرة التي ستدخلها البلاد ، فان كل المعطيات والارقام تؤكد أن الحكومة ستعتمد ما يعرف” بنظام الحصص” في توزيع المياه الصالحة للشراب في محاولة لتخفيف الضغط على السدود المائية التي بدأت تعاني” الشحّ” حتى قبل دخول فصل للصيف المقترن بذروة الاستهلاك مثلما أشرنا اليه.

وتؤكد ذات المعطيات أن نظام حصص التوزيع سيكون بين عدد محدد من الولايات، وحسب ” أقاليم” وذلك بالتنسيق بين الولاة، ومن المرجح جدا أن يتم التوزيع بحساب 6 اقاليم ترابية وداخل كل اقليم توجد 4 ولايات.

ويقتضي نظام الحصص الذي اعدته الحكومة توزيع الماء بين اربع ولايات بمعدل محدد من الساعات يوميا ، على غرار قطع الماء عن ولايتين داخل ” الاقليم” طيلة نصف يوم _ 12 ساعة_ واعادته خلال النصف الثاني بالتناوب بين كل ولايتين .

وتؤكد جل الأرقام والمعطيات الثابتة أن ازمة المياه ستشهد تطورا خطيرا للغاية ولا احد بامكانه” توقع ” تداعياتها؟!!