علمت “الوسط نيوز” أن مصالح وزارة العدل و بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء قد تكون بصدد التنسيق و التشاور قصد إعداد مقاييس و شروط موضوعية لتنتهي عدد من المساجين بالسراح الشرطي بصفة استثنائية بسبب الوضع الاستثنائي الذي تفرزه فيروس كورونا داخل المؤسسات السجنية. و أكدت مصادر مطلعة ل“الوسط نيوز” أن وزارة العدل لا تمانع و إنما تشترط اعتماد مقاييس و شروط مضبوطة و موضوعية تجعل العائدين للجريمة و الذين يمثلون خطرا على المجتمع مهما كان نوعه لا يتمتعون بالسراح الشرطي.
على أن ذات المصادر اكدت أن الأمر يتعلق بالسراح الشرطي الذي هو من مشمولات وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء خلافا للعفو الرئاسي الذي يبقى من مشمولات رئيس الجمهورية باقتراح من وزارة العدل.
و يذكر أن اقتراحات متعددة صدرت مؤخرا عن أطراف جدية اخرها اقتراح وزير النقل السابق هشام بن احمد طالب بهذا الإجراء الذي يجد في ذات الوقت تخوفات من توظيفه سياسيا و عدم التقيد والمقاييس و الشروط الموضوعية المطلوبة.
