خاص: الخبير الإقتصادي الصادق جبنون يتحدّث عن انعكاسات أزمة كورونا على الإقتصاد التونسي…

• مخرجات لقاء الدول السبع و القرارات المتخذة

• تأثير كورونا على الاقتصاد التونسي

أفاد الخبير الاقتصادي و الاستشاري في الاستثمار الصادق جبنون اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020، في تصريح ل“الوسط نيوز” بأن انعكاس أزمة كورونا سيكلف الدولة التونسية أكثر من 0 فاصل 5 بالمائة التي أعلن عنها رئيس الحكومة، مرجحا أن تكون نسبة النمو سلبية، نظرا إلى توقف قطاع السياحة و الخدمات و الصناعة و التصدير، و قد تصل إلى 1- أو 2- بالمائة.

و دعا الخبير الاقتصادي إلى التدخّل بقوة لانعاش الاقتصاد و حماية المؤسسات من الافلاس، و أن تستعمل الدولة القرض الجبائي و تعفي المؤسسات لمدة شهرين أو 3 من المساهمات الجبائية و الاجتماعية بشرط أن لا تقوم بطرد العمال أو تسريحهم.

و طالب بتأجيل أقساط القروض بالنسبة للمؤسسات المنتجة مع التخفيض من نسبة الفائدة ب 2 بالمائة حتى تتمكن المؤسسات من مواصلة عملها في هذا الظرف الصعب، مبينا أنه “من غير المقبول أن تكون كلفة الدين في الخارج سلبية و في تونس تكون بالنسبة للمؤسسة من 8 إلى 12 بالمائة”.

و شدّد جبنون على ضرورة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطّة انعاش و انقاذ اقتصادي بقيمة 4 مليار دولار لأن قمّة الدول السبع أقرت أعلى درجات المرونة في ظل ما يشهده العالم بسبب فيروس كورونا.

الخبير الاقتصادي أكّد أنه تم يوم أمس عقد لقاء بين مجموعة السبع دول “جي 7” عبر دائرة فيديو مغلقة و كان ذلك عن بعد و تم اتخاذ قرارات للتعامل مع الآثار الاقتصادية الأخيرة لفيروس كورونا الذي تسببت أزمته في خسارة بين أسواق مالية و اقتصاد حقيقي ناهزت 5 تريليون دولار.

قرارات مجموعة الدول السبع

و أشار الصادق جبنون إلى أن قادة العالم اتفقوا على تنسيق سياسي لانعاش الاقتصاد في هذا الظرف الصعب الذي أدى إلى غلق البورصة الامريكية يوم أمس مرتين و تراجع سعر البترول، متوقعا أن يتراجع كذلك إلى 20 دولار إذا ما زادت حدة هذه الأزمة.

و أوضح أن هذه الأزمة تشبه أزمة 1929، وهي أزمة عرض و طلب، توقف فيها الاستهلاك الذي يعتبر محرك الاقتصاد الدولي، كما توقّف الانتاج على الصعيد الدولي نظرا لتعطل المركز الصناعي الدولي وهو الصين وتهافت المستهلكين في كل دول العالم على سلع غذائية معينة.

في لقاء السبع دول، بيّن جبنون أنه تم اقرار سياسة تدخل مستعجلة لانقاذ الاقتصاد العالمي و انطلق الاحتياطي الأمريكي بضخ 1 فاصل 5 تريليون دولار في الاقتصاد الامريكي كسياسة تحفيز كمي، و اضافة 800 مليار دولار يقع ضخها للمؤسسات كتسهيلات قروض.

و تم في الولايات المتحدة الأمريكية النظر في امكانية منح كل أمريكي 1000 دولار حتى لا تتوقف آلة الانتاج و الاستهلاك في نفس الوقت.

و بالنسبة لألمانيا فقد تم اقرار مساعدة مستعجلة للمؤسسات الألمانية بقيمة 550 مليار أورو وهذا السقف قابل للترفيع في أي وقت مع مكانية التأميم الوقتي للمؤسسات و انقاذها من شبح الافلاس، حسب تعبيره.

و فيما يخص فرنسا قدّم الرئيس الفرنسي مجموعة من الاجراءات تتمثّل في تزويد المؤسسات بـ 350 مليار دولار و اعفاءات من المساهمات الجبائية و الاجتماعية واعفاء الأشخاص من دفع فاتورة الكهرباء و الماء و تجميد معينات الكراء إلى نهاية شهر ماي.

هذا و تمّ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أن يخصص تريليون دولار لإنقاذ الاقتصاد العالمي و انعاشه بعد مرور أزمة كورونا و اعداد مرحلة الخروج من الازمة و اعادة انطلاق الآلة الاقتصادية و الانتاجية في العالم.

م.ي