تونس – اونيفار نيوز أكدت مصادر قضائية مطلعة أنه وبانتهاء أجل 21 يوما الممنوح له بمقتضى مرسوم رئاسي تولى رئيس الجمهورية اعادة الحركة القضائية الى للمجلس الأعلى للقضاء بعد أن أبدى اعتراضه على جزء هام سيما رفضه تعيين القضاة المعفيين وأيضا تعيين قضاة ” محل تحفظ” من طرفه في مراكز قضائية حساسة.
وأفادت مصادر “أونيفار نيوز” أن رئيس الجمهورية أعاد الحركة القضائية مرفوقة بوثيقة دوّن عليها جملة من الملاحظات أبرزها اعتراضه على عدد من الأسماء التي رأى أنها لا يجب أن تسند اليها مراكز قضائية حساسة على غرار القطب القضائي المالي والقطب القضائي لمكافحة الارهاب.
كما طلب رئيس الجمهورية مده باقتراحات لعدد من الأسماء لسد الشغور على رأس محكمة الاستئناف بتونس والوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس وذلك لاختيار أحدها والمصادقة على تسميته.
وحسب ذات المعطيات فان المجلس يتجه نحو العمل بتحفظات رئيس الجمهورية وبالتالي عدم مواصلة تعطيل اصدار الحركة القضائية السنوية .
