خاص: الأوساط النقدية العالمية تتفاعل مع مقالنا “البنوك… تنقذ الدولة… مجددا…”

• 9 فيفري غلق آجال المساهمات … و البنك المركزي على الخط…

• المديرة العامة للدين بوزارة المالية : القروض قانونية بالتنسيق التام مع البنك المركزي ولا تؤثر على النشاط الإقتصادي…

وجد مقالنا أمس المتعلق بالقرض المجمع (crédit syndiqué) بالعملة الصعبة والثاني في شكل سندات خزينة (BTA) ردود فعل داخلية ودولية باعتبار التفاعل السريع للأوساط النقدية العالمية (البنك العالمي وصندوق النقد الدولي) حسب تأكيد مصدر رسمي من البنك المركزي.

وإذا ما نؤكد على صحة المعلومات التي تضمنها مقالنا أمس وأن الأمر لا يتعلق ب FAKENEWS كما يعتقد البعض غلطا -وهو ما أكدته مصادر رسمية من داخل القطاع البنكي المشاركة في لقاء أمس مع وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي الكعلي-. فإن مصدر مطلع بالبنك المركزي أوضح أن آجال ختم هذه العملية حددت منذ البداية يوم 9 فيفري أي يوم الثلاثاء القادم… وهو ما نفاه ل“الوسط نيوز” مدير عام أحد البنوك الذي أكد أنه تم التمديد في هذه الآجال إلى يوم 9 فيفري حتى تتمكن وزارة المالية من الحصول على كامل المبلغ المطلوب بعد أن انحصر خلال أمس في حدود مستوى منخفض جدا.

وأكدت ذات المصادر المطلعة أن دخول محافظ البنك المركزي مروان العباسي على الخط سيمكن من بلوغ هذا الهدف وتجميع كامل المبلغ نظرا لإشعاعه اذ يعتبر شخصية اعتبارية يتمتع بعلاقات دولية تسمح له بتحقيق هذا التحدي…!!!

وفي تفاعل مع ما تضمنه مقالنا من معلومات حول هذين القرضين اتصلت بنا السيدة كوثر بابية المديرة العامة للدين والتعاون المالي بوزارة المالية لتؤكد أن التمديد في الآجال فرضته طبيعة بعض البنوك المطالبة بالرجوع إلى ادارتها الأصلية الخارجية للحصول على الموافقة النهائية على غرار التجاري بنك وغيره من البنوك خلافا للبنوك العمومية واذا ما ناقشت مبلغ القرضين و أكدت أن قانون المالية ينص عليها… فإنها اعتبرت أنه لا يمكن الحديث عن نجاح هذه العملية من عدمه إلا بعد غلق آجال مشاركة القطاع البنكي فيها أي يوم الثلاثاء القادم…

وفي خصوص الإنعكاسات السلبية للقرض المجمع بالعملة الصعبة على النشاط  الإقتصادي وسير المؤسسات التي تستحق لتمويلات بالعملة الصعبة… على غرار الخطوط التونسية و ETAP وغيرهما… وكذلك تأثير القرض المجمع (crédit syndiqué) على مدخرات حرفاء البنوك… نفت المديرة العامة للدين والتعاون المالي هذه الإتهامات وأكدت أن مثل هذه العمليات تتم بالتعاون والتنسيق التام مع البنك المركزي الذي يعتبرها قانونية ولا يمكن أن تؤثر لا على الدورة الإقتصادية وتمويل المؤسسات ولا على ادخار الحرفاء المودع لدى البنوك بالعملة الصعبة…