-
24 وزير… من بينهم 9 نساء…
-
حضور لافت لأساتذة كلية العلوم القانونية تونس 2 وخريجي المدرسة الوطنية للإدارة
-
مغادرة وزير الداخلية المكلف…!!!
-
عودة شرف الدين ، دقيش وجفال…
هناك استنتاجات أولية تفرض نفسها في تركيبة الحكومة التي أدت اليمين الدستورية في ظل ضبابية وضعية الدستور. و في ظل وضع اقتصادي أقرب إلى الإفلاس أمام رئيس الجمهورية ومن أهمها:
– غياب للمحاصصة الحزبية التي ميزت تشكيل الحكومات منذ 14 جانفي
-الإستغناء عن رضا غرسلاوي الذي كان مكلفا بإدارة شؤون وزارة الداخلية وهو استغناء كان متوقعا في الأسابيع الأخيرة في ظل ما تأكد من ارتباك في أداء الوزارة فهل هو شكل من أشكال القطع مع الجهاز الأمني داخل القصر والذي خسر موقعة مهما.
– حضور لافت لخريجي واساتذة كلية العلوم القانونية والاجتماعية تونس 2 و المدرسة الوطنية للإدارة وهو ما يمثل “وفاءا” من قيس سعيد لمن درس معهم وأيضا الإعتماد على خرجي المدرسة العليا للإدارة المعروفين بالحرص على احترام الاجراءات الإدارية.
-عودة وزراء سبق عن “أستبعدهم” هشام المشيشي ومن أهمهم توفيق شرف الدين الذي كان مرشحا لرئاسة الحكومة وكمال دقيش وليلى جفال التي تمثل أيضا و الى حد كبير جمعية القضاة التونسيين.
– الإعتماد على أسماء شابة لا ماضي سياسي لها تقريبا وهم أقرب إلى التكنوقراط وقطع خطوة ولو محتشمة نحو التناصف وهو ما يطرح السؤال حول انعكاس نقص الخبرة على الأداء…!!!
-الحفاظ على شيء من الاستمرارية من خلال الابقاء على عثمان الجرندي، سهام بوغديري نمصية، فتحي سلواتي و علي مرابط.
– تعيين كفاءات نسوية : نائلة نويرة القنجي (وزارة الصناعة والطاقة) وفضيلة الرابحي (وزارة التجارة).
فالأولى ابنة وزارة الصناعة شغلت خطة مديرة عامة الاستراتيجيات الصناعية (2001) وهي خبيرة في التعاون الدولي والعلقات العامة. أما السيدة فضيلة الرابحي فهي بدورها أبنة وزارة التجارة مختصة في متابعة الصندوق العام للتعويض.
إلى جانب كفاءة دولية على رأس وزارة الثقافة في شخص الدكتورة حياة قطاطة القرمازي وهي مديرة الثقافة والمحافظة على التراث بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الأليسكو).
وقد سبق لتونس أن رشحتها لتولي الأمaنة العامة لهذه المنظمة.
وكذلك الشأن بالنسبة للسيدة سارة غفراني وزيرة التجهيز التي تعتبر بدورها ابنة الوزارة خبيرة ويشهد لها بكفاءة عالية في مجال الطرقات و الجسور.
مراد بن سليمان
