تونس – اونيفار نيوز -قررت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء استحداث إدارة جديدة تتبع وزارة الداخلية هي الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تكون لها الاختصاصات الموكلة إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأكد القرار حل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ونقل اختصاصاته إلى الإدارة المستحدثة، ونقل جميع أصول الجهاز الثابتة والمنقولة وجميع العناصر الأمنية والإدارية إلى وزارة الداخلية.
كما قررت الحكومة حل قوة العمليات الخاصة ونقل أصولها الثابتة والمنقولة والعناصر الأمنية والإدارية إلى وزارة الداخلية.
وألغت حكومة الدبيبة اليوم إدارة العمليات والأمن القضائي بالهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية، ونقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت إلى وزارة الداخلية.
وجاء في قرار أول صادر عن الحكومة أنه على وزارة العدل اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن تنفيذ القرار وتوزيع العناصر والمعدات التابعة للإدارة الملغاة.
كما قررت الحكومة تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من وكيل وزارة العدل، وممثل عن المجلس الأعلى للقضاء، تكون مهمتها: متابعة الأوضاع داخل السجون ومراكز التوقيف والتحقق من احترام المعايير الإنسانية وسلامة المعاملة.
هذا وتم ايضا تكليف العميد مصطفى علي الوحيشي رئيسًا لجهاز الأمن الداخلي، وذلك في إطار إعادة تنظيم المنظومة الأمنية وتعزيز فاعليتها.
ويذكر تصاعد التوتر والاحتقان بالعاصمة الليبية طرابلس وضواحيها بعد مواجهات عنيفة أدت أيضا إلى مقتل 6 أفراد على الأقل حسب آخر الأرقام الرسمية في البلاد بعد مقتل آمر جهاز الدعم والاستقرار في طرابلس عبدالغني الككلي
