تونس – اونيفار نيوز علمت “أونيفار نيوز” أن وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت قرارا ” بالحفظ” بخصوص جريمة الزنا في حق رئيس الحكومة الأسبق المهدي جمعة والذي قرر مقاضاة أمنيين ومدونين من أجل ما اعتبرهم ” تكوين وفاق بغاية الابتزاز”.
وتجدر الاشارة الى أن شابا متزوجا مقيما بفرنسا كان تقدم بشكاية ضد رئيس للحكومة الأسبق المهدي جمعة متهما اياه بالزنا وذلك ما اعتبره علاقة غير أخلاقية بينه وبين زوجة الشاكي.
وقد تقرر تعهيد الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني باجراء ما يلزم من أبحاث حيث تولى اعوانها سماع الشاكي واستنطاق المهدي جمعة حول ما نسب اليه وتم انجاز جملة من التساخير الفنية والعلمية بالتنسيق مع ادارة الشرطة الفنية.
وباستكمال الأبحاث تم احالتها على أنظار النيابة العمومية والتي باطلاعها على نتائج تلك الأبحاث أصدرت قرارا بحفظ التهمة لعدم كفاية الحجة.
وحسب معطيات تحصلت عليها “أونيفار نيوز” ققد قرر المهدي جمعة مقاضاة عدد من الأمنيين من بينهم اطار أمني كبير ومدوّنين وذلك من أجل تهم تتعلق بتكوين بغاية الابتزاز متهما اياهم بتلفيق ملف القضية ضده بغاية ابتزازه حسب شكايته.
