قررت امس دائرة الإتهام المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة في حق صهر الرئيس الراحل الأسبق، بلحسن الطرابلسي ورجل الاعمال التونسي المقيم بفرنسا حمادي الطويل واطارات بنكية اخرى.
ويتعلق ملف القضية بجملة من القروض البنكية التي تحصلت عليها شركات تابعة لبلحسن الطرابلسي وحمادي الطويل، بينت الأبحاث لاحقا أن الحصول على تلك القروض تم وفق القوانين والتراتيب الجاري بها ولم يسجل بشأنها أي تجاوز للقانون.
