-
تونس مازالت تدفع تداعيات حكم الترويكا بقيادة النهضة
في حوار خص به “الوسط نيوز” اعتبر وزير المالية السابق حسين الديماسي ان تقييم القرارات الاخيرة لرئيس الدولة لا يجب ان يكون بطريقة ذوقية او مصلحية بل على ضوء مدى تصدي هذه القرارات للازمة السياسية التي تسبب فيها النظام السياسي المضمن بالدستور وما نتج عنها من ازمات اقتصادية واجتماعية خانقة.
25 جويلية لا يقف وراء رفض المؤسسات المالية العالمية…
اما تحميل 25 جويلية كل الازمة الاقتصادية بما في ذلك رفض المؤسسات المالية تمكين تونس من قرض فهذه مغالطة كبرى لان صندوق النقد اوقف صرف الجزء الثاني من القرض قبل 25 جويلية بسبب تقاعس الحكومات التي تعاقبت منذ 2013 ولم تقم بالاصلاحات اللازمة المتمثلة في التخفيف من كتلة الاجور والتنقيص من حجم الدعم ومراجعة اسعار المحروقات.
وحتى لا ننسى فقد صرح وزير المالية الكعلي في زيارته الاخيرة لامريكا قبل 25 جويلية ان الحكومة التونسية ستتقدم بمطلب في شهر اكتوبر للحصول على قرض وهو دليل ان توقيف القروض لا علاقة له بالقرارات السياسية الأخيرة.
ومع ذلك فان الحديث عن السيناريو اليوناني في تونس غير مستبعد لان وضعية المالية العمومية متشابهة جدا مع وضعية اليونان فالميزانية عاجزة عن الوفاء بالتعهدات فضلا على تراجع مواردها. والاخطر في اعتقاده ان عزوف صندوق النقد الدولي عن اقراضنا قد يعقد من حظوظ تونس في الحصول على دعم من السوق المالية العالمية.لاسيما وانه الى اليوم لم يتم اعداد القانون التكميلي للميزانية كما ان البنوك المحلية رفضت شراء رقاع الخزينة والنتيجة غياب السيولة.
عقلية هارون الرشيد…
وفي تقديره فان السيناريو التونسي بالمعطيات الحالية اخطر من السيناريو اليوناني حيث ان اليونان وجدت الاتحاد الاوروبي في نجدتها اما تونس فمن سينجدها ؟
ومع ذلك اجبرت على شرطين قاسيين وهما التنقيص في اعوان الوظيفة العمومية وفي كتلة الاجور ب30٪.
وهو ما يستحيل واقعيا تنفيذه في تونس. الاكيد اننا اليوم ندفع باهضا تداعيات سياسة الترويكا بقيادة النهضة وضعف مستوى مسؤوليها الذين تعاملوا مع ميزانية الدولة ومقدراتها بعقلية “هارون الرشيد” واذهبي ما شئت فان خراجك لي” اي ملك للحاكم بامره يفعل ما يشاء وهي الحفرة التي اغرقوا فيها تونس ويدفع ثمنها الشعب.
الثابت انه لم ينس ما قاله وزير الصناعة في تلك الفترة الذي رفض قرار مراجعة اسعار المحروقات بحجة “الوخيان ما يحبوش” وهي مقولة تعكس الاسلوب الرعواني والموازي في تسيير دواليب الدولة.
حاورتاه اسماء وهاجر