-
انطلاق الإعداد للحركة القضائية… وميثاق شرف مُلْزم…
علمت “أونيفار نيوز” أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وبعد استكمال تركيبته ونشر المرسوم المتعلق به على أعمدة الرائد الرسمي للبلاد التونسية واستقرار أعضائه بمقر المجلس بشارع ألان سافاري وسط العاصمة ، شرع في مباشرة المهام الموكولة اليه والصلاحيات الممنوحة بمقتضى المرسوم الجديد بالاضافة الى السعي الى سن ميثاق شرف داخلي بين جميع أعضاء المجلس يقيد علاقتهم فيما بينهم وكيفية تسيير وادارة المجلس.
وحسب معطيات توفرت ل” أونيفار نيوز” فان أعضاء المجلس وبرئاسة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب القاضي المنصف الكشو، شرعوا في “الاعداد المادي” للحركة القضائية، حتى يتم البت والفصل فيها في اجال معقولة تمكن القضاة من الاعتراض عليها في مدة معقولة.
وفي علاقة بهذا الملف فقد تم مؤخرا توجيه مراسلات الى رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية لتمكين المجلس من قائمة مفصلة في الشغورات الحاصلة بمختلف محاكم الجمهورية وعلى اختلاف درجاتها، علما وأن بعض المحاكم تعاني من شغورات أصبحت” شبه مزمنة” على غرار قفصة وسيدي بوزيد والقصرين والقيروان. ويسعى المجلس المؤقت أيضا الى الحصول على مطالب النقلة والترقية للقضاة المباشرين بمختلف المحاكم وذلك عبر مراسلات تم توجيهها الى وكلاء الجمهورية ورؤساء المحاكم. والغاية من هذا التحرك هو ضمان اعداد حركة قضائية تحترم المعايير الموضوعية للترقية والنقلة وغيرها من المسائل ذات العلاقة بالمسار المهني للقضاة وأيضا لأن يتم الاعلان عن الحركة القضائية بصفة مبكرة لتفادي أي تأخير في انطلاق الموسم القضائي القادم مثلما حصل في عدة محاكم خلال الأعوام الماضية. وما نتج عنها من تشتيت حتى لقضاة وعائلاتهم!!! ميثاق” شرف داخلي” ملزم ومقيّد.
ومن جهة أخرى وتوازيا مع الاعداد المادي للحركة القضائية السنوية فان المجلس وبالتنسيق مع أكاديميين مختصين شرع في وضع ما يمكن تسميته” بميثاق شرف داخلي” يكون مقيدا لأعضاء المجلس سواءا في علاقتهم بين بعضهم أو مع ما يهم الشأن القضائي عموما، وميثاق الشرف الذي يتم اعداده هو الأول منذ احداث مجالس تسيير القضاء وهي خطوة تحسب جيدا للمجلس المؤقت الحالي.
ومن جهة أخرى نفى مصدر مطلع من داخل المجلس ل” أونيفار نيوز” وجود أي قائمة تهم اعفاء قضاة من عملهم وفق ما يتم تداوله بين الحين والاخر على مواقع التواصل الاجتماعي ولا وجود” لأي اعفاءات جاهزة” غير أن مصدرنا أكد في ذات الوقت وجود ملفات تأديبية سابقة أعدها المجلس الأعلى للقضاء المنحل وجل الملفات يعلمها الجميع وهناك قضاة أحيلوا على مجلس التأديب منذ أكثر من عامين دون أن يتم البت في ملفاتهم!!
وشدد مصدرنا على أن المجلس المؤقت سيعمل على ازالة أي تأخير في معالجة الملفات المطروحة أمامه وأيضا تمكين القضاة من حقهم في الدفاع عن انفسهم أمام مجلس التأديب في كنف احترام القانون والمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية مع الرفض المطلق لأي اعفاء يحصل خارج المجلس.
مراد بن سليمان
