مثلما كنا أشرنا اليه بداية هذا الأسبوع فإن استقالة إلياس الفخفاخ يبدو أنه أصبحت مسألة وقت بعد بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة اليوم والذي أشار بوضوح إلى شبهة تضارب المصالح و ضرورة توسيع التحالف الحكومي بما يعني التحاق حزب قلب تونس الذي كان وراء إسقاط لائحة تصنيف التنظيم العالمي للأخوان المسلمين كتنظيم إرهابي وتحويل الجلسة العامة إلى محاكمة لحركة النهضة والأسلام السياسي.
فالتحاق حركة النهضة بالمطالبين باستقالة الفخفاخ او سحب الثقة منه يعني عمليا جمع التوقيعات المطلوبة لسحب الثقة و هي 109 و سحب الثقة يعني استعادة الحركة المبادرة باختيار شخصية أخرى لتشكيل الحكومة وهو ما يمكن أن يحرمها منه إلياس الفخفاخ الذي قد يستقيل قبل جلسة سحب الثقة وبالتالي تعود المبادرة لقيس سعيد في اختيار شخصية جديدة لتشكيل الحكومة. و هو احتمال وارد جدا.
الاحتمال الثالث الذي تراهن عليه حركة النهضة هو استجابة الفخفاخ لضغوطها وتحقيق كل مطالبها ولهذا السبب تم تأجيل الحسم في موقفها من الفخفاخ أسبوعا اخر وهي فرصة مناسبة لمراجعة الفخفاخ لحساباته والاستجابة لالتحاق قلب تونس بالحكومة و التخلي عن حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب و هكذا تكون حركة النهضة هي المستفيد الأكبر من هذه الأزمة فالفخفاخ ليس له أي خيار غير الاستقالة او الألتزام بتعليمات و توجيهات راشد الغنوشي في سيناريو مشابه تماما لسيناريو يوسف الشاهد الذي غير ولائه الباجي قايد السبسي بالولاء لراشد الغنوشي.
