صرح رئيس الحكومة أمس في حوار اجراه على قناة الوطنية و الذي تطرق ضمنه إلى كون خلاف مع رئيس الجمهورية تم تسويته قبل رحيله باشهر بدليل دعوته له في خطابه بمناسبة عيد الاستقلال في 20 مارس بالعودة إلى النداء و مطالبته برفع التجميد عنه في مؤتمر المنستير في 6 افريل 2019 غير أن المرض عجل بعرقلة الأمور اضافة لبعض الأطراف لم يذكرها كما تطرق إلى تعديلات القانون الانتخابي و الاتهامات التي وجهت للحكومة و اعتبر انه فعلا قانون إقصائي و انه يُقصي المتهربين و الفاسدين معتبرا انه من غير المعقول ان يم انتخاب رئيس للجمهورية سيكون قائدا اعلى للقوات المسلحة دون ان يقدم البطاقة عدد 3 و ان يقوم بواجبه الجبائي.
و كشف في حوار مع القناة الوطنية أنه كان من المزمع أن يقع لقاء مع رئيس الجمهورية ليلة أخر أجل لختم تعديلات القانون الانتخابي يوم الخميس 18 جويلية 2019 و أنه تم الغاء اللقاء في آخر اللحظات و أنه لا يعلم من ألغى اللقاء و أنه تم اعلامه فقط بإلغائه كما تطرق إلى حربه على الفساد و انجازات الحكومة و رفض الاجابة عن ترشحه من عدمه لرئاسة الجمهورية و قال حرفيا انه الآن يجري حوارا بوصفه رئيسا للحكومة و ليس رئيسا حزب و انه حسم أمره و سيعلن عنه في قادم الأيام.
حافظ القائد السبسي يرد على رئيس الحكومة…
أن العلاقة بين رئيس الحكومة و حافظ قائد السبسي محافظة على طبيعتها و ان الجفاء بينهما متواصل بدليل أن رئيس الحكومة لم يذكر اسم حافظ في الحوار بل استعمل عبارة “ابن الرئيس” و قد اجاب حافظ على ذلك في تدوينة له إذ عتبر أن يكون ابن الباجي السبسي مفخرة له كما نوه أن يوسف الشاهد وقع تعيينه من طرف رئيس الراحل الباجي قائد السبسي بعد مبادرة وثيقة قرطاج و تمسك الحزب أن يكون رئيس الحكومة من الحزب الحاكم لتطبيق برامج الحزب لكن لم يتصور الحزب أن يقع الالتفاف على الارادة الشعبية و خلق حزب سياسي من رحم الحكومة و استهداف حركة نداء تونس كما اشار إلى أن موقف الحزب كان مبدئي من قانون التعديل الانتخابي و هو رفض الإقصاء و هو أمر مبدئي فضلا على أن هذا التعديل جاء في ظرف مستراب و هو قبل شهرين من الانتخابي كما شدد أن رئيس الجمهورية رفض هذا التعديلات بدليل انه رفض ختمه و له أسبابه في ذلك.
و تابع نجل الرئيس في رده على يوسف الشاهد ان اغلب الذين تهجموا على الرئيس الراحل و تجنبوا للتحامل عليه كانوا من أنصار رئيس الحكومة.
هاجر و أسماء
