-
تطورات منتظرة في قضية الشهيدين بالعيد و البراهمي…!!!
-
هل يكتفي المجلس الأعلى للقضاء و تفقدية وزارة العدل بالصمت…!!؟؟
اكبر فضيحة وكارثة في تاريخ القضاء التونسي جسمتها معركة حامية الوطيس بين وكيل جمهورية الحاضرة سابقا وصاحب نفوذ واسع ورئيس اول مباشر لمحكمة التعقيب وبطريقة اشهار التقارير على شبكات التواصل الاجتماعي. لا يختلف اثنان ان هذه الاتهامات المتبادلة تعكس تماما وضعية القضاء التونسي المخترق من قبل السياسة والفساد.
فوكيل الجمهورية السابق يوجه تهما لرئيس اعلى محكمة بالفساد ويكشف ممتلكات اقتناها بالمليارات ويرد عليه هذا الاخير باتهامه بحماية ارهابيين واطراف سياسية متورطة في الاغتيالات ليكون ذلك حجة على توريط القضاء في السياسة مقابل مواقع قضائية واموال وممتلكات.
وهي ليست المرة المرة الاولى فقد كشفت قضية سامي الفهري في 2012مدى تدخل البحيري في القضاء حيث رغم قرار الافراج فان الامر كان بابقائه بحالة ايداع بالسجن وكذلك قضية مسؤولي بن علي واشقاء ليلى الطرابلسي فضلا عن ملف عماد عاشور اين تجلى حجم التدخل السياسي في القضاء وخاصة يوسف الشاهد الذي نسج على منوال النهضة و نور الدين البحيري بتحويل القضاء الى جهاز للبطش بخصومه السياسيين وستظل زمنا اسودا حيث كانت الملفات الثقيلة تسوى عبر آلية “مريقل” لصاحبها يوسف الشاهد.
المخيف في هذه الحرب ان السيد الطيب راشد اهم شخصية قضائية في البلاد فهو الرئيس الاول لمحكمة التعقيب وعضو مجلس القضاء العدلي والمجلس الاعلى للقضاء ورئيس مجلس تنازع الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الاداري ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وله تبعا لذلك امتيازات وزير والبشير العكرمي حبيب النهضة الذي تحكم بمصير اهم الملفات الحساسة في القضاء عبر الاشتغال على ثغرات القانون وسلطاته الواسعة في الاجتهاد والتاويل ليبقى السؤال الأهم أين المجلس الأعلى للقضاء… أين التفقدية العامة لوزارة العدل…!!؟؟
هاجر وأسماء