تجمع عدد من المواطنين امام مقر ولاية تونس وحالة احتقان تسود المكان وذلك بسبب ما وصفوه بالتوزيع الغير العادل للمساكن الشعبية الممنوحة لضعاف الحال من قبل الدولة حيث شدد المحتجون انهم حرموا رغم فقرهم من التمتع من ابسط حقوقهم هو الحق في مسكن لائق وأكد جميعهم أن العديد من المنتفعين لا تتوفر فيهم الشروط الدنيا للحصول على هذا الحق بل أسند إليهم هذا الامتياز على اساس المحاباة.
وطالب المحتجون بإعادة مراجعة القائمة وإنفاذ القانون لانه في كل مرة عند توزيع المساكن الشعبية يحرم المحتاجون وينتفع بها من لا يستحقون وتساءلوا إلى متى تتواصل المحاباة والمحسوبية التي انهكت الفقراء وزدات بؤسهم فيما ينعم الغير برغد العيش وشدد المحتجون على تدخل الهياكل المعنية لوقف هذه المهزلة مؤكدين أن عهد الصمت ولى وانقضى ولن يتركوا حقهم يذهب سدى.
مع العلم أنه تم امس الاعلان عن قائمة المنتفعين بالمساكن الاجتماعية والمتكونة من عدد 852 مسكنا جماعي وعدد 138 مسكنا فرديا للمترشحين الذين أودعوا مطالبهم سنة 2012.
ه/ا
