تونس اونيفار-نيوز عبرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان ، عن رفضها المطلق لقانون المالية لسنة 2023 ، الذي وصفته “بالمجحف في حق المواطنين التونسيين من خلال إثقال كاهلهم بالضرائب والأداءات وعجزه عن إيجاد الحلول الكفيلة بإنعاش الإقتصاد الوطني والميزانية دون النيل من قوت التونسيين” ، و حملت المسؤولية كاملة لرئيس الجمهورية والحكومة الحالية .
ودعت في بيان أصدرته مساء أمس ، مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وندوة الفروع إلى اتخاذ القرارات والأشكال النضالية التصعيدية الملائمة بالنظر لخطورة الوضع الإقتصادي والإجتماعي وتداعيات مثل هذه القوانين على المواطنين .
