بعد إعلان وزير الوظيفة العمومية و الحوكمة و مكافحة الفساد رفع شكاية جزائية على أحد قضاة المحكمة الإدارية بسبب التأخير في تلخيص حكم القضية المتعلقة بإلغاء قرار مصادرة أموال رجل الأعمال مروان المبروك كشفت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها عن اخلالات جوهرية في المسار الاجرائي لهذه القضية و اتهمت رئيس المحكمة الادارية بعدم إعلام الدائرة التي أصدرت الحكم موضوع الشكاية بأي مطلب من مطالب التلخيص التي وردت بشأنه على إدارة المحكمة وعدم توجيه تلك المطالب للدائرة المتعهدة.
كما اشارت الى عدم حرصه -الرئيس الاول للمحكمة الادارية -الى اعلام المكلف العام بنزاعات الدولة انه طبق مقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1972 و الاجراءات المتبعة لدى المحكمة الادارية انه يكفي الحصول على شهادة في منطوق الحكم لتنفيذه و انفاذ مفعول قرار المصادرة باسترجاع الدولة للتصرف في الاملاك المصادرة .
ه/أ
