تونس -اونيفار نيوز-حول تكليف محامي فرنسي من قبل بعض الجمعيات لتقديم شكوى للاتحاد الاوروبي من اجل الضغط بإتجاه تسليط عقوبات على تونس و ادراج مسؤولين ووزراء حالين و سابقين في قائمة المطلوبين دوليا .اعتبر البعض ان ما تقوم به بعض الجمعيات يندرج في خانة مخاوفها من صدور قانون يجرم التمويل الاجنبي خاصة مع فتح باب محاسبة الجمعيات المتورطة في توطين الافارقة وغيرها من اشكال التلاعب بالامن القومي .
يشار وان تحركات هذه الجمعيات واستنجادها بالاتحاد الاوروبي لفرض عقوبات على تونس ومحاسبة المسؤولين التونسيين يأتي في اطار نضالها من اجل الحريات والدفاع عن الجمعيات كاحدى مظاهر الحريات .
وكان النواب قد تقدموا بمشروع من اجل تنقيح قانون الجمعيات لسنة 2011وتجريم التمويل الاجنبي.
