في بيان لها وصف “بالاستفزازي” دعت 28 منظمة الى عدم تفعيل عقوبة الإعدام والتمسك بالاتفاقيات الأممية مستعرضة مجموعة من الحجج الخشبية من بينها قرينة البراءة والحق في الحياة والحق في المحاكمة العادلة كما انتقدت رئيس الدولة واعتبرته احتكم للشريعة وتجاوز القوانين الوضعية المدنية عندما قال “القاتل يقتل “.
اكثر من ذلك دافعت هذه المنظمات والجمعيات التي تكاثرت بعد الثورة عن كل الحقوقيين باعتبارهم احدى ضمانات دولة القانون ردا على ما اعتبرته حملة شرسة موجهة ضدهم من قبل بعض الأطراف. في المقابل اعتبر عدد من المحللين ان هذه الجمعيات والمنظمات – البعض منها مجهول التمويلات- تالقت في الدفاع عن حقوق المجرم المغتصب والقاتل وحقه في الحياة والحال وانه نال من حياة الضحية ومن عرضها وانها بعريضتها استفزت مشاعر ضحايا منوبيها من المجرمين الذين تدافع عنهم وبشراسة معتمدة اليات القانون الوضعي.
وأضاف النشطاء ان هذه الجمعيات التي تدافع عن نفسها بكل شراسة تناست في غمار مدحياتها ان تونس اليوم بعد الثورة تدفع ثمن سمسرة بعض الجمعيات بحقوق الانسان ووصل الامر بها حد الدفاع عن الإرهابيين عبر نفس الحجج التي استحضرتها “كالمحفوظات” في بيانها الغريب.
يبقى السؤال اين مفهوم العدالة الجزائية لدى هذه المنظمات ؟ اليس من حق الضحية ان يشعر بالعدل وان ينال حقه عبر القانون الوضعي الذي يقر الإعدام ؟ وان كنا نتفهم انها تدافع أساسا عن اجندة مموليها لكن بعض الحياء مطلوب امام دموع أهالي الضحايا. وعلى كل الفيتو قد رفعه اليوم الشعب التونسي عبر “حملة هاشتاغ رجع الإعدام وهاشتاغ يزي” .
في انتظار تفعيل فيتو سعيد وتطبيق احكام الإعدام الموجودة فوق مكتب سعيد. يذكر وان قضية الفتاة رحمة التي اغتصبت وقتلت وخالتي سالمة التي اغتصبت وغيرها لن ينساها الشارع ولو حاولت منظمات الدفاع عن حق المجرم في الحياة التغطية والتبييض.
أسماء وهاجر
