تونس -أونيفار نيوز-قال المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم القصرين عماد العمري إنّ “جريمة قتل الطفل هارون البالغ من العمر أربع سنوات، تصنّف كجريمة قتل عمد مع سابقية القصد، وفقًا للفصلين 201 و202 من القانون الجزائي وتصل عقوبتها إلى الإعدام في حال ثبوت أن الجاني كان في كامل مداركه العقلية أما إذا ثبت العكس فسيتم إيداعه بأحد المستشفيات المتخصصة في الأمراض العقلية والنفسية إلى حين تماثله للشفاء
وأكّد أنه تم الإحتفاظ بشخصين إثنين في هذه القضية وإحالتهما على قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقة إيداع بالسجن بحق الفاعل الأصلي البالغ من العمر 21 سنة، فيما تقرر إبقاء الطرف الثاني، وهو طفل قاصر لا يتجاوز عمره 13 عامًا في حالة سراح، بعد أن تراجع الفاعل الأصلي عن اتهامه بالمشاركة في الجريمة، وأكّد أنه اقترفها بمفرده.وأضاف أن قاضي التحقيق استعان بعدد من الإختبارات للتأكد ما إذا كان الجاني قد استهلك مواد مخدرة وقت ارتكابه الجريمة، وذلك نظرًا لتضارب أقواله وعدم وضوحها، بالإضافة إلى ظهور علامات الاضطراب عليه، كما يحمل الجاني بطاقة إعاقة عميقة صادرة عن الشؤون الاجتماعية، وتجرى حاليًا عمليات تحرٍّ للتأكد من مدى صحتها وطريقة إصدارها، مع عرضه على لجنة طبية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس لتحديد مدى سلامة مداركه العقلية
