كشف المحامي سيف الله بن مفتاح فضيحة من العيار الثقيل في دولة تتمسك بانها دولة قانون و مؤسسات حيث بمناسبة اجتياز مناظرة تبريز لاستاذة جامعية تفاجات زميلتها و هي أستاذة مساعدة التي حضرت مناقشة الاعمال بان المترشحة قدمت للمناظرة مقال متكون من عشر صفحات مسروقين حرفيا من مذكرتها و مقال لكاتب فرنسي و النتيجة ان –ست صفحات تمت سرقتهم من المترشحة لمناظرة التبريز –.
و في نطاق الدفاع عن حقها من المظلمة تولت الأستاذة المساعدة المتضررة تقديم شكاية و اشتكت لاثنين من أعضاء الهيئة المشرفة على مناظرة التبريز من بينهم الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات مصحوبة بالمؤيدات القاطعة و طلبت تطبيق القانون أي التصريح بعدم النجاح و احالة الملف للوزارة كي تصدر قرارا بمنعها من اجتياز مناظرة التبريز مدة 5 سنوات طبق القانون الجاري به العمل فما راعها الا تهجم العضوين المذكورين عليها و استنكرا تجراها على تقديم شكاية ضد المعنية –إي من استولت على جهود غيرها – معتبرين ان ذلك غير أخلاقي و اكتفت اللجنة باتخاذ قرار يتيم دفعته الضرورة إلى اتخاذه درءا للفضيحة هو عدم إنجاح سارقة المقال دون رفع تقرير لوزارة التعليم العالي و بالتالي انقاذها من عقوبة المنع من اجتياز المناظرة لمدة 5 سنوات.
و اضاف الأستاذ سيف الله بن مفتاح ان هذه المحاباة و محاولة طمس جريمة سرقة علمية كانت بسبب صفة سارقة المقال حسب ذكره و هي المستشارة القانونية لرئيس مجلس النواب و حاليا رئيسة اللجنة القانونية لحزب تحيا تونس و هي في عيون اللجنة مشروع وزيرة يحسب لها الف حساب.
هاجر و أسماء
